أشارت الوزيرة السابقة مي شدياق إلى أن "الرفض المطلق و التصويت ضد قانون آلية التعيينات من قبل من يدعي الإصلاح، يوضح أن هناك فريق سياسي معين يحب الإستئثار بالتعيينات للمراكز الكبيرة و تعيينات الفئة الأولى، وإلا كيف لذلك الفريق أن يرفض آلية التعيينات".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، أقر في جلسته التشريعية التي انعقدت في قصر الأونيسكو، مشروع قانون آلية التعيينات في الفئة الأولى بالتصويت، وعارضه "تكتل لبنان القوي"، حيث عُدّلت البنود التي تتعلّق بصلاحية الوزير في إضافة أسماء على الأسماء التي تقترحها اللجنة المشكّلة في وزراة التنمية الإدارية.
